وحش الحرائق في تونس يعري واقع النقص اللوجستي

 لبست تونس ثوب الرماد باكرا هذه السنة، جرَّاء موجة حرائق تعتبر الأعنف منذ الثورة. حرائق اندلعت مبكرا بعد    تجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة صائفة 2021. فتكت بأغلب ما تبقى من النسيج الغابي التونسي المتنوع منذرتا بوقوع أسوأ كارثة إيكولوجية.

وبينما كان الكل مجندا لمساندة بعضهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من النيران الملتهبة التي تلتهم القرى والمساكن المتناثرة على سفوح الجبال والحدّ من التداعيات الخطيرة للحرائق، أطلّ الرئيس قيس سعيد في كلمة أشراف فيها على اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 12 أوت 2021، مستهجنا ما يحصل في حق الشعب التونسي من جرائم بالجملة.

كلمة حملة في طيتها لهجة وعيد بكل من يمس بحقوق الشعب المضمونة بالدستور. وانتقد فيها رئيس الجمهورية لوبيات الفساد المسيطرة خاصة على الثروة المائية. مستنكرا تخاذل العديد من الأطراف في توفير العيش الكريم للشعب التونسي.

كما أكد في خطابه أنه لا عودة للوراء إطلاقا وأن الخيار اليوم بين الحياة والموت، مقتبسا مقولة عميد الأدب العربي طه حسين : ”إن التونسيين بين اثنين لا ثالثة لهما: فإما أن يمضوا في حياتهم كما ألفوها، لا يحفلون إلا بأنفسهم ولذاتهم اومنافعهم، وإذن فليثقوا بأنها الكارثة الساحقة الماحقة التي لا تبقي ولا تذر… قوامها التضامن والتعاون وإلغاء المسافات والآماد بين الأقوياء والضعفاء، وبين الأغنياء والفقراء، وبين الأصحاء والمرضى؛كتلك التي عرفناها في 14 جانفي و25 جويلية؛ وإذن فهو التآزر على الخطب حتى يزول، وعلى الكارثة حتى تنمحي، وعلى الغمرات حتى ينجلين“. 

ولعل استئناسه بهذه المقولة مرتبط بالأساس، بحزب حركة “النهضة” التي تجد نفسها اليوم أمام خيار واحد، وهو انسحابها من الحياة السياسية. وعلى الأرجح يعود استنجاد رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقولة عميد الادب العربي المصري، هي اشارة للعلاقة التي توطد بينه وبين بنظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر آخر زيارة له للجمهورية المصرية بتاريخ 9 أفريل 2021. ويجدر الإشارة أن قبل زيارته لمصر أكد الرئيس قيس سعيد إن ”تونس بحاجة إلى برلمان وطني محترم و وزارة كاملة مسؤولة“. 

كما أضاف أن الإصلاحات اليوم يجب أن تكون موجهة للحد من الكوارث التي في أغلبها طبيعية، لكن الفساد يساهم في تفاقمها. ولقد شبه في كلمته لوبيات الفساد بشبكات تصريف المياه. مؤكدا أنه سيتم تطهيرها.

وتوعد رئيس الجمهورية قيس سعيد،كل من شارك في افتعال الحرائق وساهم في التنكيل بالشعب بتنفيذ القانون. جزما بأن قوات الأمن والحرس والجيش سيكونون صدا منيعا أمام المجرمين .متابعا أن”من يشعل النيران سيحترق بألسنتها“

ويجدر الاشارة ان العقوبات المسلطة على كل من يتسبب في الحرائق تتروح بين 16 يومًا إلى الإعدام. 

 فطبقًا لمقتضيات الفصلين 307 و 308 من المجلة الجزائية، يُعاقب بالسجن مدة 12 عامًا من أوقد النار مباشرة أو تعريضًا إما بزرع أو غراسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم وإمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارًا مكعبة. كما تُسلّّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.

وحسب مقتضيات القسم الرابع من مجلة الغابات والمتعلق بحماية الغابات من الحرائق: يعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة النباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يومًا إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن.

 وإذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.

 يعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عامًا إذا كانت الأماكن التي أُُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.أما عن عقوبة الإعدام، فهي تسلط إذا نتج عن الحريق موت. 

عقوبات اعتبرتها السيدة ايناس الأبيض، منسقة قسم العدالة البيئية بالمنتدى الاقتصادي و الاجتماعي، غير كافية مقارنة بحجم الأضرار الناتجة عن الحرائق سنويا. ولقد أوضحت في تصريح لها “للمفكرة القانونية” أن العقوبات السجنية ليست لها فائدة خاصة مع تصاعد حجم الحرائق سنة تلوى الأخرى. ومن الأجدر مراجعة هذه القوانين والعمل على ضمان حلول تخدم البيئة بطريقة أكثر فاعلية.

نبرة يأس تسيطر على المتضررين 

أمام البقع السوداء في غابات تونس المحترقة  يسود صمت قاتل، يخترقه فقط صوت الرياح وحفيف الأوراق. ودموع المتضررين التي لعلها تعيد الحياة لأراض تحولت لمقابر من رماد.

هنا، في وسط غابة فرنانة، نجا العم محمد البالغ 65 عاما، بأعجوبة بعدما أمضى ساعات وهو يحاول أنقاض منزله من الهلاك، فهو كل ما يملك. يعتبر العم محمد نفسه محظوظ لنجاته من وحش الحرائق، معبرا عن امتنانه لرجال الاطفاء. خاصة أن النيران قضت على أكثر من 40 هكتار من الغابة فرنانة، كما أنها تسربت لعدد من المنازل وصلت حصيلة اضرارها ل9 بمنازل، وأكثر من 500 شجرة زيتون و اجاص و تفاح و جوز.

” انا سعيد لان منزلي لم يحترق، لكن لا أعرف ما سأفعله اليوم بعد فقدان ما أملكه من مواشي بسبب الحرائق“. يقول والصدمة واضحت في نظراته.

أمام ضبابية مستقبله، يكتفي بالإيمان أن وجود سقف يحميه يخفف نسبيا الأضرار الحاصلة من جراء الحرائق. ويأمل بأن تعوض الدولة  ما خسره، خاصة انها لم تقوم بما يلزم لعدة سنوات لتحسين ظروف من يعيشون في غابة فرنانة على مستوى البنية التحتية. والتي اعتبرها من الأسباب الرئيسية في هلاك عدد من المنازل في المنطقة، لصعوبة وصول رجال الإطفاء إليها والتدخل بسرعة.

و لقد تسببت الحرائق الاخيرة بجندوبة في اتلاف 2400 هكتارا من الغطاء الغابي والنباتي وفق تقييم أولي للجنة مشتركة لمجابهة الكوارث ما يعدل خسائر مادية قدرت بـ12،5 مليون دينار.

”أشعر بالضياع“ يقول عزيز الأربعيني “للمفكرة القانونية” والدموع في عينيه. انتقل عزيز للعيش في منطقة سمامة في ولاية القصرين منذ 5 سنوات، بعد فتحه مشروع لاستخراج زيت الاكليل.يعتبر عزيز ما حصل كارثة ستؤثر عليه اقتصاديا ومن يشتغلون معه، خاصة النساء. فهو يوفر 20 موطن شغل بفضل مشروعه. 

”رغم الإرهاب المغشش في ربوع جبل سمامة اخترت تحدي الصعوبات لتحقيق حلمي. لكن اليوم أمام هذه الكارثة، لا اعلم ما سأفعله مع احتراق الكم الهائل من أشجار الاكليل“. يضيف متحدثا.

ولقد تسبب اندلاع أكثر من 59 حريقا في إتلاف 1100 هكتار من الأشجار والنباتات الغابية في ولاية القصرين، دون احتساب المساحات المتضررة في المناطق العسكرية المغلقة.

و من جانبه عماد (38 سنة) أحد متساكني معتمدية الوسلاتية في ولاية القيروان يعتبر ما حصل في محمية زغدود جريمة تجاه متساكني المنطقة الذين يقتاتون من نباتات و اشجار المنطقة. مؤكدا أن عائلته تضررت كثيرا جراء هذه الحرائق.

” أحمل الدولة ومؤسساتها ما حصل، ليس من الطبيعي أن تشتعل الحرائق بعد اطفائها في نفس اليوم“.  كما استهجن عدم التكافؤ بين الجهات من حيث التغطية الاعلامية. مؤكدا، أنه هذه ليست دعوة للجهويات لكن من المحزن أن ولاية القيروان لا تحظى بما يحظى بها غيرها من المناطق. 

” قام رئيس الجمهورية بزيارة العديد من الولايات مؤخرا إثر الكوارث الطبيعية، لكن آخر زيارة له تعود لشهر ماي الفارط. كان من الاجدر ان يزور معتمدية الوسلاتية، ليبعث برسالة طمأنة العائلات المتضررة. خاصة أن الحرائق هنا تم التأكد من أنها مفتعلة“. 

ويجدر الاشارة أن وحدات الحرس الوطني أكدت إلقاء القبض على 9 أشخاص متورطين في إشعال الحرائق في محمية زغدود بالمنطقة.

وفي نفس السياق، أكدت منسقة قسم العدالة البيئية بالمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ايناس الابيض، ان رغم العوامل الطبيعية و التغير المناخي الحرائق الأخيرة ليست طبيعية. مضيفة أن أغلب الحرائق تم السيطرة عليها من قبل الأطراف المتدخلة في لجنة مجابهة الكوارث عادت للاشتعال في نفس اليوم، خاصة أن اندلاع الحرائق كان متزامنا في العديد من المناطق المختلفة في تونس.

أما بالنسبة لمنجي الخمسيني يعتبر الحرائق التي اندلعت في محمية زغدود جديرة بفيلم هوليودي الإنتاج. لم يستطع منجي النوم لمدة 3 ايام هو و عائلته وزوجت ابنه. 

يقول منجي بصوت تملاه نبرة الالم : ” النار حرقت قلوبنا. حرقت 155 شجرة زيتون كل تتراوح اعمارها بين 20 و 30 سنة، عمر انسان“. 

ووصل متعثرا من شدة الحسرة  :”حين ارى شجرة زيتون محترق اتمني لو متت قبل ان اعيش هذه اللحظة“. يؤكد أن المئات من العائلات خسارة مورد رزقها بسبب الحرائق التي نشبت في محمية زغدود. تضررت العديد من الأشجار مثل الخروب و الزيتون كذلك بيوت تربية النحل حسب أقواله. 

” هذه الكارثة تحسسني اليوم بالإرهاق. لم نعد قادرين على استحمال 10 سنوات من الكفاح و كارثة بهذا الحجم. أنا اليوم افكر فعلا بالهجرة. حينما رأيت حفيدي كيف عانى من صعوبة في التنفس بسبب الغازات المنبعثة من الحرائق، تمنيت ان اخذ اول طائرة و نسافر جميعا و نترك هذا البلد الذي لم يقدم لنا شيء، رغم مساهمتنا في الاقتصاد“. 

صعوبات كثير في مجابهة الكوارث

اللافت في قضية تكرار الحرائق سنويا، هي الصعوبات التي تشهدها الأطراف المتدخلة في السيطرة على النيران التي تحول المناظر الطبيعية لركام من رماد. وتتمثل الصعوبات في عديد من النقاط، أهمها الجانب القانوني و اللوجستي والبنية التحتية. 

وفي تصريح “للمفكرة القانونية” أكد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة، أن حرائق هذه السنة كانت من أصعب المهام أمام الحماية المدنية، لتزامن العديد الحرائق في مناطق في نفس الوقت. مثمنا مجهودات كل الأطراف اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث في تفادي خسائر بشرية أمام هول المصيبة. واعتبر في نفس السياق، أن اللجنة متجانسة في ما بينها. في المقابل أفاد العميد، أن القانون الحالي لمجابهة الكوارث يجب مراجعته. رغم أنه كان قانون رائد في العالم العربي حين صدوره سنة 1991. مشيرا، أنه من الأفضل العمل على إعطاء الحماية المدنية أكثر صلاحيات في إطار مجابهة الكوارث.

كما اعتبر أكبر الصعوبات في مكافحة مثل هذه الكوارث البنية التحتية التي تعاني منها المناطق الداخلية. ” كان من الصعب الوصول للعديد من المناطق بسبب الطرقات“ مؤكدا للمفكرة القانونية.

موصلا:” لهذه الأسباب تدخل الجيش بسرعة. واليوم دعمنا أسطول الحماية المدنية بمدرعات يمكنها الولوج لهذه المناطق. في المقابل، تبقى مشكلة بعد نقاط تزود الحماية المدنية بالماء هي النجدي بالعمل على إيجاد حل لها في أسرع وقت“.

ومن جانبها اعتبرت، ايناس الأبيض أن أكبر الصعوبات ارتباط إدارة الغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. كما شددت، على أهمية مراجعة مجلة الغابات مصرحة : ”الغابات هي رئتي الارض ويجب ان تكون اولوية اليوم في ظل عبث اللوبيات بالثروة الغابية و تهيئتها تغيير صبغتها و استعمالها لمصالح شخصية“. 

مضيفة، أن العديد من الفصول من المجلة الحالية هزيلة على غرار الفصل 74 المتعلق بالاعتداء على الملك الغابي. وفي نفس الإطار، أكدت وجوب العمل على تكثيف عدد حراس الغابات والرفع من أجورهم ومراقبة أدائهم. 

هل تجدد الغابات نفسها؟

”للطبيعة سر لا يمكن تفسيره وحدها قادرة على خلق حلول“، هكذا استهل الخبير الدولي البيئي السيد عادل الهنتاتي حديثه معي. ولقد كان الخبير البيئي أنذر سابقا من الكوارث البيئة التي ستعرفها تونس سنة 2018.

وفي تصريحه أكد السيد عادل الهنتاتي،  على استرجاع الغابات لنسبة ليست بهينة مما خسرته. في المقابل، أشار إلى أن ما ستسترجعه الغابات ليس بالضرورة في نفس الجودة التي كانت عليها. مضيفا، أن الغابات التونسية متكونة من نباتات قديمة موروثة و اشجار قامت الدولة بغرسها في إطار حملات تشجير للحماية من التصحر.

متابع ” ان النيران التي التهمت الغابات التونسية مؤخرا خسارة للتنوع البيولوجي في تونس، خاصة في ما يتعلق بالأشجار المعمرة“.

وفي سياق آخر، اعتبر الخبير ان الحرائق الاخيرة ليست مرتبطة بالخسائر الاقتصادية و الاجتماعية الحينية إنما هي أكبر من ذلك بكثير. تتمثل بالاساس في تكلفة إعادة التشجير من قبل الدولة. مشيرا ان الخسائر الحالية تشمل مليون تونسي يعيشون في الغابات و يقتاتون من موردها.

وفي الأخير،  أكد أنه من المهم اليوم تعاضد الجهود مع كل القطاعات والأطياف للتصدي للتغير المناخي قائلا : ” يجب ان يضع الجميع المحافظة على البيئة اولوية في حياتهم، و المجهودات الفردية امام وحش التغير المناخي لن تجدي نفعا“.

مركز مجابهة الكوارث في مقبرة البيروقراطية 

رغم تضرر الشمال الغربي بعد الثورة مرار بسبب الحرائق، لم تتمكن الدولة من وضع خطة محكمة للحد من هذه الكوارث. خاصة في ظل الفساد المالي و الاداري الذي ينخر البلاد. مما جعل أصواتا تتعالى متسائلة عن سبب عدم تفعيل مركز مجابهة الكوارث في ولاية جندوبة.

وقد لجنة مجابهة الكوارث أعلنت في سنة 2012، على البدء في مشروع مركز مجابهة الكوارث بولاية جندوبة. وذلك إثر موجة الثلوج والفيضانات في تلك السنة، والتي أدت لخسائر بشرية ومادية في منطقة الشمال الغربي. ويجدر الذكر أن في نفس السنة، وفرت وزارة أملاك الدولة 5 هكتارات  من أجل الشروع في  إحداث هذا المركز. لكن وبعد أكثر من 9 سنوات لازال المشروع لم ينفذ بسبب البيروقراطية.

وأكد رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بفرنانة  السيد وليد الغزواني وناشط سابق في المجتمع المدني، أن مركز مجابهة الكوارث معطل بسبب عدم توفر إطار قانوني ومركز وطني لمجابهة الكوارث.

 ”متساكني الشمال الغربي في حاجة كبيرة لهذا المركز لانهم يعانون على مدار السنة من الكوارث سواء كانت الحرائق أو الفيضانات أو الثلوج“. موصلا : ” ليس من الطبيعي أن السلطات الجهوية لا تقدر أن على تنفيذ المشروع و مرتبطة بأمر حكومي خاصة في اطار تواجد ممول يرغب في المساهمة في هذا المشروع“

إصلاح ما أفسد

تبقى إعادة التشجير هي الحل الأنجع أمام الخسائر الحالية المتأتية من الحرائق. وهذا ما أكده السيد عادل الهنتاتي الخبير الدولي في البيئة. 

وفي هذا الاطار، أكد اطار في إدارة الغابات أنهم سينطلقون في حملات التشجير في الأشهر المقبلة في انتظار التنسيق بين كل الهياكل المسؤولة. مشيرا أن المجتمع المدني سيكون طرفا مشاركا في هذه الحملة. 

ومن ناحيته قال السيد عادل الغزواني أنه بصدد التنسيق مع الهياكل المسؤولة للانطلاق في حملة تشجير مكثفة بمنطقة فرنانة بولاية جندوبة. مؤكدا أن من سيحاول القيام بعمليات التشجير يجب أن ينسق مع إدارة الغابات لأنها مختصة في هذا المجال“. 

قائلا: ” هذا يجب تثمين المحاولات الفردية أو الجماعية لكن لا يجب القيام بعملية التجير بطريقة غير علمية وحدها إدارة الغابات مختصة في هذا الشأن“.